بخش اول – كليات

الف- تعريف استرداد

استرداد نوعي معاضدت قضائي است كه يك دولت ، فردي را به منظور انجام تعقيبات قضائي يا اجراي حكم كيفري قطعي و لازم الاجرا به دولت ديگري تسليم مي كند. در گذشته ، ايننوع معاضدت قضائي بين الدولي اساساً بر پايه دوستي بين دولتها استوار بودولي ، در حال حاضر، بيشتر به منظور همكاري در زمينه مبارزه با بزهكاري بين المللي و تضمين حمايت از حقوق بشر انجام ميگيرد.

هر چند در قرارداد اروپايي حقوق بشر، قاعده «منع تعقيب مجدد» به عنوان حقي اساسي شناخته نشده است ولي حقوق كيفري همواره در پي تحقق اين هدف والاست كه از بي كيفر ماندن مجرمان و در عين حال، تعقيب و محاكمه مجدد آنان به خاطر ارتكاب يك جرم جلوگيري نمايد. هدف متخصصين حقوق كيفريمعاصر نيز يافتن روش عادلانه يي است كه همزمان رعايت اين دو قاعده را تضمين كند. استرداد يكي از روشهاس سنتي و قديمي معاضدت قضائي است كه براي اين منظور به كار مي رود. در حقيقت ، استرداد اين امكان را فراهم مي كند كه مجرم در كشور محل وقوع جرم محاكمه شده و بدين ترتيب، از صدور احكام چندگانه پرهيز شود.

از لحاظ تاريخي نيز، نخستين قراردادهاي راجع به استرداد بر اساس روابط دوستانه بين فرمانروايان منعقد مي شد و متقابلاً متعهد مي شدند مخالفان سياسي خود را به همديگر تسليم كنند. مؤلفان زيادي بر اين باورند كه پيدايش استرداد به قرون وسطي برميگردد. قديمي ترين قرارداد استرداد در موافقت نامه صلح « كادش» در سال 1295 بين پادشاه « هتيليت هاتوشي» و « رامسس دوم» منعقد شده است، اين قرارداد منع بدرفتاري با مسترد شوندگان و فرزندان آنان را تضمين مي كرد. از ديدگاه حقوق و آيين دادرسي كيفري، انجام تعقيبات كيفري و در صورت محكوميت، اجراي حكم در كشور محل وقوع جرم محاسن و مزاياي فراواني دارد كه جمع آوري دلايل و مدارك جرم و كارايي و عبرت آموزي اجراي مجازات از آن جمله مي باشد. به همين دليل است كه كشورهاي خانواده حقوق آنگلوساكسون همواره، حتي در مورد اتباع خود ،طرفدار استرداد بوده اند.

ب- اصول حاكم بر حقوق استرداد

اصول حاكم بر حقوق استرداد دو دسته اند. اصول حقوق داخلي كشورهاي مربوطه و اصول حقوق بين الملل مندرج در قراردادها، اصول دسته اول ممكن است در قالب يك قانون خاص داخلي و يا تحت عنوان يكي از مواد قانون جزاي ملي آورده شود. اصول دسته دوم نيز ممكن است در قراردادهاي دو يا چند جانبه مربوط به استرداد آورده شود. در غير اين دو مورد، طبق عرف بين المللي و اصل معامله متقابل عمل مي شود. در قراردادهاي ديگري مانند قرارداد وين 1988 مربوط به قاچاق غير قانوني مواد مخدر و روانگردان به منظور اجتناب از مشكلاتي كه ممكن است در اين زمينه مطرح شود. قواعد خاصي به عنوان اصول فرعي راجع به استرداد پيش بيني شده است. برخي از كشورها مانند سويس، فرانسه و بلژيك از مدتها پيش ،علاوه بر قراردادهاي دو يا چند جانبه ، اصول كلي استرداد را در قوانين ملي خود آورده اند. تركيه در اين خصوص قانون خاصي را وضع ننموده و تنها به ذكر چند اصل كلي در ماده 9 قانون جزا بسنده نموده است. به موجب اين ماده :« دولت تركيه به تقاضاي يك كشور خارجي مبني بر بازگرداندن تبعه تركيه به خاطر ارتكاب جرم ترتيب اثر نمي دهد دولت تركيه به تقاضاي كشور خارجي مبني بر بازگرداندن تبعه خارجي به خاطر ارتكاب جرائم سياسي يا جرائم مرتبط با آن ترتيب اثر نمي دهد . دادگاه جنحه محل يافت شدن شخص مورد تقاضا پس از دريافت تقاضا نامه استرداد ، در مورد تابعيت شخص مورد تقاضا و نيز نوع جرم بررسي نموده و در صورتي كه تشخيص دهد شخص مورد تقاضا تبعه خارجي است و جرم يك جرم عمومي است. درخواست بازگرداندن مجرم مورد قبول تركيه واقع خواهد شد. قاضي تحقيق( بازپرسي) محل مي تواند دستور دستگيري شخص مورد تقاضا را صادر و عنداللزوم نيابت قضائي دهد.»

وجود يك قانون خاص در زمينه استرداد اين اجازه را به ما مي دهد كه به قانون جزاي ملي به عنوان يك منبع فرعي مراجعه كنيم. اين قانون خاص راهكار روشني نيز به بحث نظريه پردازيهاي راجع به امكان رد يك مجرم به كشورهايي كه ملحق به يك قراداد نيستند، ارائه مي دهد. از آ“جا كه قانون جزاي تركيه بيشتر از قانون جزاي ايتاليا موسوم به قانون « زاناردلي» مصوب 1889 الهام گرفته در نتيجه ، بخشي از دكترين حقوقي تركيه به دكترين حقوقي ايتاليا رجوع مي كنند كه به موجب آن در صورت فقدان قرارداد استرداد يا قانون ملي كه صريحاً استرداد را پيش بيني كند با استرداد موافقت نخواهد شد. در نگاه اول، به نظر مي آيد كه ماده 6 قانون جزاي تركيه – مربوط به صلاحيت جهاني – مي تواند اين تفسير را توجيه كند. اما بر پايه نظريه ديگري ، در فرض مذكور بايد به اصل « گروسيوس» - يا استرداد با مجازات – مراجعه كرد.

به نظر مي رسد ديوان عالي كشور تركيه در رأي مورخ 13 آوريل 1949 به طور ضمني نظريه اول را مورد تأييد قرار داده است. در اين رأي تقاضاي تسليم هواپيما رباياني كه هواپيماي بلغارستان را ربوده و به تركيه برده بودند، با اين استدلال كه شرايط صلاحيت جهاني به مفهوم مندرج در ماده 6 جمع و احراز نشده است. رد شد . ولي، رويه عملي تركيه نشان مي دهد كه استرداد حتي در صورت نبود قرارداد نيز انجام مي شود. مثلاًدر سال 1982 ، دولت تركيه از تونس تقاضا كرد تا ثروتمند تبعه تركيه به نام « بانكر كاستلي» را به تركيه بازگرداند. همچنين مي توان به بازگرداندن يك فرانسوي به نام “Chauvel Bize" را به فرانسه نام برد در حالي كه تا آن موقع يعني سال 1953 بين تركيه و فرانسه هيچ قراردادي در اين خصوص وجود نداشت. لازم به يادآوري است كه فرانسته در سال 1986 قراداد اروپايي استرداد مصوب 12 دسامبر 1957 را تصويب و به آن پيوست .

تركيه در خصوص استرداد مجرمان قراردادهاي دو جانبه متعددي را با كشورها منعقد نموده كه از آن ميان مي توان قراردادهاي منعقده با پاكستان، سوريه، ايالات متحده آمريكا ، عراق، ايران ، اردن ، ليبي، روماني و تونس را نام برد. بعلاوه، تركيه با عضويت در قراداد اروپايي استرداد روابط خود را با كشورهاي عضو آن قرارداد تنظيم وهماهنگ مي كند. تا 21 نوامبر 1995 ، كشورهاي زير به عضويت قرارداد اروپايي استرداد در آمده اند : آلمان، اتريش ، بلغارستان، شيلي، دانمارك، اسپانيا، فنلاند، فرانسه، يونان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، لتوني، لشتانستن، لوگزامبورگ، نروژ ، هلند، لهستان، جمهوري چك، انگلستان، اسلووكي، اسلووني، سوئد، سويس و تركيه( اسرائيل و كرواسي نيز اين قرارداد را امضاء كرده اند)

تركيه در روابط خود با كشورهايي كه عضو قرارداد اروپايي استرداد نيستند يا بر اساس قراداد دو جانبه عمل كرده( مانند بلژيك و روماني) و يا بر اساس عرف بين الملل و قاعده معامله متقابل( مانند فرانسه تا پيش از سال 1986 ) از سوي ديگر، گاهي مقامات تركيه براي پرهيز از هزينه هاي گزاف در استرداد مجرمان ، به فنون ديگري غير از استرداد متوسل مي شوند.

هنگامي كه براي دستگيري تبعه تركيه در خارج نيابت قضائي داده مي شود يا هنگامي كه قرار است يك مجازات سالب آزادي در مورد آن اجرا شود، مقامات تركيه بر اساس ماده 3-23 قانون راجع به گذر نامه مصوب 15 ژوئيه 1950 و اصلاحيه 25 فوريه 1988 آن ، گذرنامه شخص مورد تقاضا را باز پس گرفته و به جاي آن يك بليط مسافرت مي دهند كه شخص مورد تقاضا با آن تنها مي تواند به تركيه برگردد.

چنين تدبيري كه در قانون تركيه نيز مقرراتي براي آن انديشيده شده ، قابل ايراد و انتقاد بوده و كارايي آن محل ترديد مي باشد. نظر به اينكه تركيه عضو قرارداد اروپايي راجع به انتقال تعقيبات كيفري و نيز قراردادهايي كه احكام كيفري بين المللي را معتبر مي دانند، مي باشد بنابراين، توسل به آيين نامه هاي معاضدت قضائي كه در اين قوانين پيش بيني گرديده، عاقلانه تر و منطقي به نظر مي آيد، وانگهي، قراردادهاي دو جانبه يي كه تركيه يا برخي كشورهاي همسايه و هم مرز بسته است، صريحاً امكان تسليم شخص مورد تقاضا به يك پس مرزي را پيش بيني نموده تا از صرف هزينه بيشتر پرهيز شود( مانند ماده 7 قرارداد تركيه- ايران ماده 12 قرارداد تركيه – عراق و ماده 2/12 قراداد تركيه- سوريه) در اين گونه موارد استناد به ماده 3-23 قانون راجع به گذرنامه بيهوده و غير ضروري به نظر مي رسد. در حالتي كه شخص مورد تقاضا رضايت خود را دائر بر تسليم به كشور متقاضي به مقامات قضائي اعلام مي كند. حقوق تركيه قواعدي ندارد كه به استناد آن عمليات انتقال و تسليم مجرم تسريع شود. لكن، در قراداد مربوط به آيين ساده استرداد كه در سال 1995 بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بسته شده ، براي اني گونه موارد تدابيري انديشيده شده و راهكارهايي پيش بيني گرديده است .

بخش دوم – اصول استرداد در حقوق تركيه

اصول حاكم بر استرداد در حقوق تركيه را تحت سه عنوان شرايط استرداد، آيين استرداد و قاعده تخصيص و پيامدهاي آن در استرداد مورد بررسي قرار خواهيم داد.

گفتار اول – شرايط استرداد

الف- شرايط مربوط به جرم

1-شرط جرم انگاري متقابل: فعل يا ترك فعلي كه به خاطر آن استرداد انجام مي گيرد بايد طبق قوانين دولت متقاضي و دولت متقاضي عنه جرم باشد، بر اساس ماده 9 قانون جزاي تركيه اين جرم بايد از درجه جنايت يا جنحه باشد. در برخي قراردادها، معيار و ضابطه استرداد« حداقل مجازات جرم»و در برخي ديگر، «جرائم احصاء شده در قرارداد » مي باشد.

2- امكان انجام تعقيبات كيفري: منظور از آن اين است كه جرم مشمول مرور زمان نشده باشد ؛ شكايت طبق شرائط طرح شده باشدو مجرم از عفو عمومي استفاده نكرده باشد. با اين حال، در برخي از قراردادها پيش بيني شده كه تقاضاي بازگرداندن مجرم جريان مرور زمان را معلق مي سازد. در برخي قراردادهاي ديگر، در مواردي كه تعقيبات كيفري به شكايت شاكي بستگي دارد، اگر شاكي وجود نداشته باشد استرداد پذيرفته نشده يا امري اختياري تلقي شده است.

3- شدت واهميت جرم: قانون جزاي تركيه با تصريح به اين كه جرم بايد از رجه جنايت يا جنحه باشد ، از معيارهاي « حداقل مجازات جرم» و «جرائم احصاء شده در قرارداد » استفاده ننموده است . با اين حال، در برخي قراردادهاي دو جانبه از همين دو معيار پيروي نموده است؛ مثلاً ماده 2 قرارداد دو جانبه تركيه- بلژيك فهرست و عناوين جرائمي را كه در مورد آنها مي توان رد مجرم را تقاضا نمود، مشخص و ذكر نموده است. قراردادهاي دوجانبه تركيه – عراق و تركيه – سوريه نيز با تفكيك قائل شدن بين هدف تعقيبات كيفري تصريح نموده اند كه اگر استرداد براي انجام تعقيبات كيفري صورت گيرد بايد حداقل مجازات پيش بيني شده براي جرم موضوع استرداد يك سال حبس و در صورتي كه استرداد براي اجراي حكم كيفري صورت گيرد بادي حداقل مجازات اعلام شده شش ماه حبس باشد.
در قراداداروپايي استرداد حداقل اين مجازاتها به ترتيب يك سال و چهار ماه حبس تعيين شده است.

قرارداد دو جانبه تركيه – تونس نيز تابع شرايط مقرر در قراداد اروپايي استرداد مي باشد. برخي كشورها مانند فرانسه و سويس براي تضمين مطابقت مقررات حقوق داخلي با مقررات قرارداد اروپايي استرداد حق شرط دارند.

قرارداد دو جانبه به استرداد و معاضدت قضائي در امور كيفري بين تركيه و ايالات متحده آمريكا – از 20 دسامبر 1980 لازم الاجرا و معتبر مي باشد – داراي يك نظام مختلط مي باشد؛ به اين معنا كه هم از معيار « جرائم احصاء شده در قرارداد» و هم از معيار « حداقل مجازات جرم» پيروي نموده است. بدين ترتيب، ملاحظه مي شود كه تركيه به علت نداشتن قانون خاص در زمينه استرداد، در روابط خود با كشورهاي ديگر از نظامهاي مختلط پيروي مي كند.

4- اصل منع استرداد در جرم سياسي و جرائم مرتبط با آن : ماده 9 قانون جزاي تركيه به اين اصل تصريح نموده ولي خود جرم سياسي را تعريف ننموده است . جرم سياسي داراي يك مفهوم پيچيده ون بغرنجي است.به طور كلي، كشورها براي انيكه در مسائل داخلي دولتهاي ديگر مداخله نكنند، استرداد را در جرائمي كه به رژيم و حقوق سياسي آنها مربوط مي شود، نمي پذيرند.

اشاره دو پهلو به جرم سياسي در ماده 9 قانون جزاي تركيه دستمايه و بهانه يي شده تا نظريه پردازان حقوقي جرائم سياسي را به دو دسته تقسيم كنند . جرم سياسي مطلق و جرم سياسي نسبي .

در مورد جرائم سياسي مطلق سه نظريه مختلف ابراز و ارائه شده است ؛ نظريه عيني يا موضوعي، نظريه شخصي و نظريه مختلط ؛ بر اساس نظريه عيني يا موضوعي براي پي بردن به اينكه جرم سياسي است يا نه، بايدموضوع جرم را بررسي نمود، اگر جرم عليه دولت ارتكاب يافته باشد، جرم سياسي است ؛ در نظريه شخصي يا دروني آنچه معيار و مهم است انگيزه مرتكب است ؛ بنابراين دولت متاضي عنه براي پي بردن به اينكه جرم سياسي است يا خير،بايد بررسي كند كه مجرم انگيزه زيان رساندن به چه كسي را داشته است. و سرانجام، نظريه مختلط از هر دو نظريه ياد شده پيروي نموده و از بيان يك قاعده كلي اجتناب مي ورزد. طبق نظريه مختلط ، هر جرمي بايد جداگانه و بر اساس ضابطه هاي عيني 0 بيروني9 و شخصي( دروني) ارزيابي و بررسي شود. جرم سياسي نسبي نيز در واقع، جرم عمومي است كه با يك هدف سياسي ارتكاب مي يابد مثلاً در يك مورد، دادگاه بلژيك سرقت لاستيك يك اتومبيل نظامي را كه در جريان انقلاب بلشويك ارتكاب يافته بود، جرم سياسي تلقي نمود. ديوان عالي كشور تركيه نيز در سال 1945 ، قتل خلبان هواپيماي بلغارستان را كه ربوده شده و به تركيه برده شده بود، جرم سياسي تلقي نمود. از نيمه قرن 19 به بعد، ارائه تفسيري موسع از جرم سياسي، واكنش افكار عمومي را برانگيخت و در نتيجه،